برامجنا

تواصل أقوى وإقتراب أكثر مع مواطنينا في الخارج : إدماج أكبر لقيمنا المشتركة

إنّ عدد التونسيين العاملين والمقيمين بالخارج يتجاوز المليون نسبة. وهم جزء لا يتجزأ من المجموعة الوطنية ويمثلون ثروة كبيرة في مجالات المعرفة التقنية والقيم الفكرية والعلمية والثقافية. ومن أوكد الواجبات أن ندعم آليات مشاركتهم في الحياة الإقتصادية والإجتماعية للبلاد.

- السياسة الثقافية: تحرير الإبداع وتطوير الفنون:

إن الثقافة هي المرآة العاكسة لروح شعبنا وذلك عبر الفنون والآداب والعلوم. ويكون ذلك أيضا عبر طريقة التفكير والعمل لكل المجموعات التي يتشكل منها شعبنا. فبعد عقود من الرقابة يجب على السياسة الجديدة وضع حد لكل محاولات المراقبة المتحكّمة في الثقافة.

المرأة التونسية المساوية للرجل و المسؤولة النشطة

مرت عقود على سن مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 ورغم ذلك فان نسبة تشغيل النساء تصل بصعوبة إلى 25% منذ أكثر من عشر سنوات (وهو ما يمثل ثلث نسبة تشغيل الذكور) والحال أن النساء في سن النّشاط وصلن إلى درجات متقدمة من الكفاءة.

 

- سنطبّق إجراءات جبائيّة عادلة لتحفيز الإستثمار

لقد أصبحت النّصوص الجبائيّة معقّدة أكثر فأكثر. وتبقى الجباية المرتكزة خاصّة على الخصم من المورد غير عادلة. إنّ النّقص في الموارد البشريّة والمعدّات والثّغرات القانونيّة والتّشريعيّة هي التّي أدّت إلى تهرّب جبائي على أوسع نطاق.

يجب أن تلعب الجباية دور المحرّك الأساسي في خدمة الإستثمار والنّمو وخلق مواطن الشّغل، بنفس الدّرجة بالنّسبة للميزانيّة والسّياسة النّقدية. في نفس الوقت يكون من المهمّ تطوير ثقافة المواطنة ومحاربة التّحيل الجبائي بإعتبار أنّ الجباية تكوّن المورد الأساسي لموارد الدّولة.

- سنقوم بإصلاح القطاع البنكي

لقد أمّن القطاع البنكي مبلغ قروض جملي في حدود 52,7 مليار دينار لسنة 2012 (منها 43,9 مليار دينار إيداعات الحرفاء، مع نسبة تغطية ضعيفة بــ 83٪).

ويبلغ حجم المعاملات 78,4٪ مليار دينار، مع نتيجة إستغلال بــ 1,74 مليار دينار، ممّا يعني مساهمة غير ذي جدوى ب 2,4٪ في تكوين النّاتج الدّاخلي الخام بالأسعار القارّة. ويبيّن هامش ديون/ إيداعات (105,5٪ في شهر مارس 2014) بأنّ القروض الممنوحة تفوق الإيداعات. وما فتئ هذا الهامش ينحدر لأنّ موارد الحرفاء قد إنخفضت بصفة هامّة بإعتبار السّحوبات الهائلة للإستهلاك. ويبلغ 136٪ لواحد من البنوك الثّلاث العموميّة.