عقد اليوم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحزب الجمهوري و تناول بالنقاش الوضع العام بالبلاد و تحديد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 17 ديسمبر 2017 لتنظيم الانتخابات البلدية.
و ذكر المكتب التنفيذي بتمسكه بإجراء الانتخابات البلدية في أقرب وقت ممكن و توفير المناخ السياسي و التشريعي الملائم لضمان نجاح هذه الانتخابات و شدد على أن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية و بعث فروع المحكمة الادارية من الشروط الأساسية التي يجب انجازها قبل موعد الانتخابات في ملاءمة مع مقتضيات الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية، و طالب المكتب التنفيذي في هذا الصدد مكتب مجلس نواب الشعب بإعلان تاريخ ملزم للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية التي ستؤطر عملية انتخاب المجالس البلدية القادمة


و قد تناول الجزء الثاني من الاجتماع حادثة "الملهى الليلي" بالحمامات حيث يؤكد الحزب الجمهوري على ادانته لأي محاولات للمس من مقدسات التونسيين منبها اياهم لضرورة اليقظة و عدم الانجرار وراء محاولات التوظيف الايديولوجي و العودة بتونس لنقاشات حسم دستور الجمهورية الثانية الجدل فيها، و يدعو عموم التونسيين لنقاش القضايا الحقيقية لتونس و على رأسها قضية التنمية و التشغيل التي تعود لتطفو من جديد في ولايتي الكاف و تطاوين اللتان تشهدان حالة من الغليان الاجتماعي في ظل غياب لبرامج التدخل الناجع و السريع للحكومة التي لم تنطلق بعد في تنفيذ مضامين وثيقة "قرطاج" و على رأسها قضية التشغيل و التنمية.

تونس في 4 أفريل 2017
الأمين العام : عصام الشابي