صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء بعد التعطل الذي طاله و رفض المصادقة على ترشيحات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لسد الشغورات الحاصلة و الانقسام الذي طال اعضاء المجلس المنتخبين .
و الحزب الجمهوري المتمسك بارساء سلطة قضائية مستقلة وفق نص و روح دستور الجمهورية الثانية تحقيقا لحلم أجيال من التونسيين في تخليص القضاء من سطوة و تدخل السلطة التنفيذية:
يعتبر ان هذا القانون فصل على مقاس الصعوبات التي تحف بتركيز المجلس الأعلى للقضاء وغير من قواعد عمله و يفتح الباب امام تدخل السلطة التشريعية و من ورائها السلطة التنفيذية في تركيز سلطة مستقلة عنهما.
يؤكد أن التسريع في تمرير مشروع القانون على التصويت يتنافى و روح التوافق التي مثلت مفتاح تجاوز كل الصعوبات التى اعترضت مسار الإنتقال الديمقراطي و يخشى ان يكون وراء ذلك محاولة وضع بعض الأطراف يدها على القضاء .
يعبر عن معارضته لهذا القانون و دعمه للطعن في دستوريته الذي تقدمت به عديد الكتل النيابية و يدعو الى تكثيف الحوار من أجل إيجاد مخرج لهذا المأزق بعيدا عن كل أشكال تدجين القضاء و العمل على إعلاء سلطته المستقلة.

الأمين العام
عصام الشابي